مجله ایران نیوز - ابراهیم ساجدی : درادامه وضعیت نابسامان و بحرانی امروز ؛ دو قوه با دلایل متقن و آشکار سهیمند و جای تعجب دارد که هیچ نشانه ای از عزم آنها برای خروج کشور ازبحران مشاهده نمیشود و توجه آگاهان ومردم ؛ به سوی لایه های مافیائی حاکم در این دوقوه - که منافع گروهی وطبقاتی را درعرصه مدیریت کشور جایگزین منافع ملی ساخته است- جلب گردیده است!

چندی پیش رئیس قوه مجریه خبر داد که برای جلوگیری ازادامه اقدامات تخریب گرانه بانکهای کشور؛ نرخ سود سپرده ها تغییر کرده و پائین می آید و از طرفی با طمطراق زیاد بانک مرکزی کشور نامه ای را به تمامی بانکهای دولتی وخصوصی ابلاغ کرد که در آن بانکها را به رعایت آخرین دستورالعمل مبنی بر کاهش سود ملزم میکرد. از اولین ساعات علنی شدن دستور اجرایی جدید؛ عملا کارشکنیها و دور زدنها و بهانه جوئیها که باکشف نیرنگهای  جدید همراه بود شروع گردید و دولت نیز درمقابل کما فی السابق شعار میداد و فریاد میزد که عقب نخواهد نشست...

قریب یک هفته ای نگذشته بود که بازار تهران با جدی انگاشتن برنامه تازه به تکاپو افتاد تا راه پرسودتری را برای سرمایه گذاری جستجو نماید وهمین امر باعث رونقی چند دربازار مسکن شد ومیرفت این تکاپو به دیگر شهرهای کشور سرایت کند که مجلس فعلی درنهایت تعجب وبهت به لایحه ای تن درداد که بانکهای خصوصی را از رعایت دستورالعمل جدید مبنی بر کاهش نرخ سود مثتثنی میکرد! و همین فاجعه بحران اقصادی کشور را  - که میرفت تعدیل گردد- سرپا نگه داشت تا همچنان در سایه مدیریت فاسد وریشه دار در دو قوه حیاتی کشور؛ منافع طبقاتی اقلیتی که بخاطر وابستگی به سیاست برمنافع ملی پیشی گرفته است تصمیمی  ضروری و بایسته را ناکار نماید و وجهه ناکارآمدی مجلس ودولت راتوامان در دفاع از حقوق مردم و کشور علنی سازد.

حالا این سئوال مطرح است که چرا دولت از این طرح عقب نشست؟ وخاموش شد؟

وچرا مجلس به تصویب چنین لایحه ننگین و ضدملی که عملا تاثیر پذیری عناصر باصطلاح نماینده را از عنصر زر وزور به نمایش میگذارد تن در داد؟ آیا مدعیانی که دم از نمایندگی مردم میزنند خود در بانکهای خصوصی شریکند ؟ واجرای این طرح به منافع مستقیم آنها آسیب میرساند؟ ویا به نمایندگی از طرف اقلیت سرمایه دار وچپاولگری که به مدد رانتهای عظیم سیاسی به ثروتهای نجومی دست یافته اند به چنین خبطی دست یازیده اند؟ ودر آن صورت نیز منافع مالی ناشی از تصمیمی خفت بار و ویرانگر چه بصورت رشوه و یا رانت و امتیاز تاثیر واقعی داشته است.

و اما چرا دولت مانع وقوع این ننگ نگردید؟ آیا معامله ای درکار بوده است ؟  آیا همین اتفاق کافی نیست تا تصورکنیم شائبه شعار زدگی دولت روحانی تنها وتنها نه درجهت منافع ملی ؛ بلکه در راستای حفظ منافع شخصی وفامیلی و...گره خورده است ؟ امیدواریم دولت ایشان به نتیجه رسیده باشند که سیل آگاهان این ملت با نگاهی بلند و روشنگرانه ؛ تمام اعمال ایشان را رصد میکنند و درانتظار پاسخی روشن - ونه سفسطه آمیز وهوچیگرانه- منتظر میمانند!

و نمایندگانی که مدعی مردمند و ننگ تصویب چنین خیانتی را مرتکب گردیده اند به خود آیند وحداقل یکبار وهمین یکبار -که قادر است مشکل اساسی اقتصاد ایران را تا اندازه زیادی حل نماید ورکود را ازآن بزداید- در راه منافع مردم وکشور؛ خطای عظیم خود را جبران نمایند...